صدر منذ قليل أمر قضائي بإعادة فتح مبنى شركة دار الوطن للطباعة والنشر، الذي أغلق في وقت متأخر الاثنين الماضي على خلفية قرار وزارة التجارة بإلغاء ترخيص الشركة، وذلك لحين الفصل في الدعوى المقدمة من دار الوطن.
وكانت المحكمة الإدارية قررت خلال جلستها المنعقدة أمس تأجيل نظر الدعوى المقدمة من شركة دار الوطن للطباعة ضد قرار وزير التجارة بإلغاء ترخيص الشركة، الذي تم بموجبه إغلاقها، وذلك لجلسة 28 الجاري لاستكمال الحكومة مستنداتها.
وكان المحامي راشد الردعان الذي أنهى مرافعته أمام المحكمة طالب بإلغاء قرار الإلغاء الصادر تجاه دار الوطن، وقررت المحكمة استمرار إغلاق الوطن لحين نظر القضية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وقال الردعان بعد خروجه من المحكمة ان قرار إلغاء الترخيص لا يستند اطلاقا الى اي قانون مضيفا ان اقصى عقوبة يمكن ان تتخذها وزارة التجارة هي ان تحيل شركة دار الوطن للطباعة والنشر الى النيابة العامة الا انها تجاوزت كل القوانين واتجهت لسحب الترخيص.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن مدعج المدعج أصدر قرارا إدارياً بإلغاء الترخيص التجاري لشركة دار الوطن للطباعة والنشر، وتواصل الوطن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.